امير فيض ــ
تورنتو
دادگاههاي استان جمهوري اسلامي، عاطفه دخترك 16 ساله را به
اتهام زناي مكرر به اعدام محكوم كرد و حكم هم درباره ي او اجرا
گرديد و اين بي عدالتي و زياده روي خشم مردم آزاده جهان و
ايرانيان را برانگيخت. اكنون ژيلا دخترك 13 ساله اي به اتهام
زناي با محارم به اعدام از طريق سنگسار محكوم شده است.
اين رويدادهاي دلخراش اجازه ميدهد كه به اتفاق قدري نسبت به
مسائل زير گفت و گويي داشته باشيم.
الف ــ قدمت تاريخي مجازات سنگسار
ب ــ حقوق اسلامي و مجازات سنگسار
ج ــ بازگشت ايران به قوانين اسلامي و تاثير آن در لغو
كاپيتولاسيون
الف ــ قدمت تاريخي مجازات سنگسار
ملاحظات تاريخي نشان ميدهد كه مجازات سنگسار در رم قديم (600
سال قبل از ميلاد مسيح) وجود داشته است ولي اجراي آن فقط در
مورد سربازاني بوده كه در وقت نگهباني به خواب ميرفته اند. يك
مورخ يوناني كه در قرن دوم قبل از ميلاد ميزيسته مينويسد:
"سربازي كه در وقت نگهباني به خواب رود براي او محاكمه صحرايي
تشكيل ميدهند و چنين سربازي سنگسار ميشود و اگر بر فرض محال
جان به سلامت برد، هيچكس حق پذيرش و سخن گفتن با او را ندارد.
سران ارتش همانطور كه اهمال كاران را به سختي مجازات ميكردند،
جوانان شجاع را نيز به نحوي شايسته تشويق ميدانستند، يعني
علاوه بر تمجيد اعمال آنها به هر فردي كه دشمني را زخمي كرده
بود يك نيزه و به كسي كه دشمن را كشته و لخت كرده بود يك جام و
به اولين كسي كه هنگام حمله به يك شهر از ديوار قلعه بالا
ميرفت يك تاج طلايي ميدادند.
در ايران باستان زمان هخامنشيان، خيانت به وطن تجاوز به حرمت
شاهي و يا بي ادبي به خاندان شاهي كيفر مرگ داشت كه از جمله
مجازات هاي كيفري يكي هم سنگسار بود.
مجازات سنگسار براي گاو
در باب 21 و 22 سفر خروج در قسمتي از احكام موسي آمده است كه
"هر گاه گاوي با شاخ خود مرد و يا زني را بزند كه مضروب بميرد،
گاو را سنگسار كنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بي گناه باشد
ولي اگر گاو عادت به شاخ زدن داشته باشد و صاحبش گاو را در بند
نكند، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را به قتل برسانند و اگر گاو
كنيز و يا غلامي را بزند سي مثقال نقره به صاحب گاو داده ميشود
و گاو سنگسار ميگردد.
در كشور خودمان، محمد ميكال معروف به "حسنك" وزير سلطان محمود
غزنوي در زمان سلطنت مسعود غزنوي محكوم به مرگ شد، اول او را
سنگسار كردند و سپس به دار كشيدند و 7 سال هم جنازه او بر سر
دار بود.
مطالعه تاريخ سنگسار نشان ميدهد كه در ادوار گذشته حتي در مذهب
يهود، سنگسار مختص مجازات زناي محصنه (زن و يا مرد متاهل)
نبوده است. به نظر ميرسد كه سنگسار در مفهوم طرد متهم از جامعه
و ابراز تنفر مردم اجرا ميشده است. اين برداشت از آنجاست كه
سربازاني كه محكوم به سنگسار ميشدند اگر از آن طريق به قتل
نميرسيدند، با طرد جامعه روبرو ميشدند.
دلايلي كه سنگسار را به مفهوم طرد از جامعه نشان ميدهد،
اينهاست:
يكي مراسم سنگباران شيطان در مراسم حج است و آن چنين ميباشد كه
حجاج در برابر "حمزه عقبه" (محل شيطان) قرار ميگيرند و با هفت
سنگريزه آن محل را سنگباران ميكنند و اين عبارت را هم ميگويد
"الله اكبر الهم ادجر عني الشيطان" يعني خدا برتر و بالاتر از
همه چيز است، خداوندا شيطان را از من دور كن.
اين مراسم به قصد كشتن شيطان نيست، بلكه دور كردن شيطان از
نزديكي با حجاج است.
دليل دوم سنگسار حضرت محمد است
ميتوان گفت كه حضرت محمد اولين كسي بود كه در اسلام طعم سنگسار
را چشيد. داستان واقعه چنين است كه هنگامي كه حضرت محمد در مكه
مدعي رسالت شد در بازار مكه جايي كه معمولا سخنرانان و شعرا
جمع ميشدند و خطابه ميكردند حاضر شد و خطاب به مردم گفت "بايد
از بت پرستي دست بكشيد و به خداي يگانه ايمان بياوريد و كينه و
بخل را از خود دور كنيد و شهوت راني را كنار بگذاريد."
ابوسفيان كه در جمع حاضر بود بانگ زد كه اي مردم مكه آيا
ميشنويد كه او چه ميگويد، به خدايان ما توهين ميكند و به اجداد
ما اهانت ميكند. حضرت محمد ساكت نشد و باز هم تاكيد كرد كه بت
ها را بشكنيد. ابوسفيان خطاب به مردم گفت: "نگذاريد بيش از
اين حرف بزند او را سنگسار كنيد"، يك سنگ هم بر صورت حضرت محمد
اصابت كرد و خون هم جاري شد (مشروح در عايشه بعد از محمد اثر
كورت فريشلر صفحه 32)
چگونه مجازات سنگسار به عنوان مجازات زناي محصنه تعيين شد؟
نخست اين اشاره بجاست كه در ايات قرآن اشاره و يا نصي درباره
مجازات سنگسار (رجم) ديده نميشود. همين سكوت قرآن سبب شده است
كه كساني مجازات سنگسار را اصولا خلاف اسلام ميدانند و آن را
به رژيم جمهوري اسلامي نسبت ميدهند.
اولين باري كه اين اعتراض گونه، مطرح شد در كتاب تسليم ناپذير
است. در آن كتاب آمده است "سنگسار كردن زنان و مردان، در حالي
كه در قرآن براي مجازات محاربين با خدا و رسول او كه شديدترين
گناهان است فقط قتل و يا به صليب كشيدن و يا قطع دست راست و
پاي چپ و يا بالعكس و يا تبعيد تعيين گرديده، معلوم نيست چرا
خميني دستور ميدهد كه زنان و مردان متهم به زناكاري را سنگسار
كنند. در قرآن مجازات چنين افرادي فقط 100 ضربه تازيانه مقرر
شده است (سوره نور آيه دوم) از ابتداي قرآن تا انتهاي آن به
هيچ وجه به سنگسار كردن افراد كمترين اشاره اي نشد. سنگسار در
قانون يهود وجود دارد نه در قرآن (همان كتاب صفحه 34)."
بعدها چندين مقاله در كيهان لندن و نشريات ديگر در همين باب
نوشته شد و عموم را عقيده بر اين بود كه سنگسار از ابداعات
رژيم خميني است و در قرآن چنين حكمي وجود ندارد و يكي از
اظهارنظرها به اين نتيجه رسيده بود كه خميني به قرآن تجاوز
كرده پس مسلمان نيست.
سنگسار (رجم) از حقوق مسلم كيفري اسلام است
درست است كه در آيات قرآن، آيات تاكيدي بر سنگسار وجود ندارد
و باز درست است كه "حدود" كه مجازات هاي تعيين شده در قرآن است
قابل كم و زياد كردن نيست و باز درست است كه قرآن ميگويد "كامل
است" و مقصود از كامل "كمال در حكم" است، معهذا نميتوان گفت كه
هر چه در قرآن نيست و در اسلام هست، اسلامي نيست.
چرا كه، اگر منابع حقوق اسلامي فقط قرآن بود چنين برداشت هايي
اصولي ميبود ولي از آنجا كه منابع حقوق اسلامي منحصر به قرآن
نيست و سنت هم از منابع معتبر حقوق اسلامي است و در كنار سنت
هم اجماع و قياس هم به وجود آمده، لذا اظهارنظر نسبت به مسائل
حقوق اسلامي اعم از مجازات ها و يا فرايض ديني وقتي جامع است
كه اعتبار سنت هم ملحوظ گردد.
اجازه بفرماييد با يك مثال تطبيقي گفت و گو كوتاه شود:
قانون اساسي كشور، كلياتي است كه كيفيت اجراي همان كليات را هم
مشخص نكرده است ولي علم حقوق و قوانين موضوعه و سنت عمل به
عرف، كيفيت اجرايي قانون اساسي را دقيقا مشخص ساخته است. در
قانون اساسي مشروطيت ايران، ذكري از اعدام نشده است و همچنين
از ساير مجازات ها هم خبري نيست آيا ميتوان گفت كه مجازات هاي
مصرحه و جاري در جامعه ايران مشروطه خلاف قانون اساسي بوده
است؟
قرآن هم در جوامع اسلامي حكم قانون اساسي جامعه اسلامي را
دارد، كلياتي است كه از طريق احكام، تكاليفي براي پيروان اسلام
مقرر داشته ولي كيفيت اجراي آن تكاليف را مشخص ننموده و تشخيص
آن از طريق سنت و جماعت است كه منجر به فقه اسلامي شده است.
همين نماز كه ستون دين اسلام معرفي شده است در قرآن به صورت
اشاره كوتاهي آمده است و هيچ تكليفي در مورد نوبت هاي نماز و
ركعت هاي آن و يا انواع نمازهاي واجب و مستحب ديده نميشود ولي
اين توضيحات و نحوه عمل از سنت حضرت محمد گرفته شده است.
در مورد زكات هم همين سير را ميتوان ملاحظه كرد، قرآن فقط
اشاره اي بر وجود زكات دارد ولي كيفيت آن چيست و مقدار و
متعلقات آن كدام است، در قرآن مشخص نيست ولي سنت است كه آن را
پياده كرده است. حج هم همين حالت را دارد، جهاد هم همين وضع را
دارد.
قرآن به واسطه ابهامات و سكوتها و نيز ناسخ و منسوخ ها، عملا
به استقبال سنت حضرت محمد رفت تا رفع گرفتاري ها را از طريق
سنت بنمايد. در چنين وضعي جامعه اسلامي با تعارضات و انبوهي از
احاديث كه سنت محمد را تشريح ميكرد روبرو شد. متفكرين اسلامي
به اين جهت هدايت شدند كه بر مباني قرآن و سنت، دستورالعمل
تشريحي براي مسلمانان به وجود بياورند و اين فكر، در عمل به
تدوين فقه اسلامي منجر شد.
مقصود از "تشريحي" كه اصطلاح فقهي است بدين معني است كه از باب
مثال در قرآن درباب جهاد چند آيه انگشت شمار كه آن هم گرفتار
ناسخ و منسوخ شده و آسيب ديده است بيشتر وجود ندارد، ولي فقه
اسلامي در راستاي تشريح بابي بسيار مفصل به جهاد تخصيص داده
است كه مفصل ترين ابواب احكام تكليفي است و تمام دقايق جهاد و
آثار آن را تشريح كرده است و در نهايت، مسئله جهاد را فقه
اسلامي حل كرده است نه قرآن.
مبناي حقوق اسلامي در مورد سنگسار چيست؟
مفسران قرآن در تفسير آيه 41 سوره مائده چنين نوشته اند:
مرد و زني از اشراف يهود خيبر زنا كردند و چون حد زناي زن
محصنه و مرد محصن در تورات رجم بود و اشراف ميخواستند راه خلاص
از اين حكم را براي خود بيابند به يهوديان بني قريظه پيام
دادند كه حكم را از پيغمبر اسلام پرسش كنند منتهي اگر حكم رجم
معين كرد آن را نپذيرند و اگر حكم سبكتري اعلام شود آن را قبول
كنند و موافق آن رفتار شود. پيغمبر اكرم موافق با حكم تورات حد
آنها را رجم معين كرد و حكم رجم آن دو تن يهودي در نزديكي مسجد
و فرمان نبوي صادر شد و حكم هم اجرا شد. مورخين تاريخ اين
واقعه را سال چهارم هجرت نوشته اند.
سيره نويسان و محدثين اسلامي نوشته اند كه اولين بار در اسلام
حكم رجم درباره ي "عزالدين مالك" مسلمان كه خود چهار بار اقرار
به زناي محصنه كرده و تطهير خود را از پيامبر والامقام خواست
مجري شده است. (كتاب احكام قرآن صفحه 617)
بنابر اين اگرچه قرآن درباره ي رجم و سنگسار حكمي ندارد ولي
عمل حضرت محمد در سنگسار عزالدين مالك كمبود قرآن را جبران
كرده است و به عبارت ديگر، سنت محمد، تشريح كرده است.
تنها همين مسئله سنگسار نيست كه در قرآن حكمي نسبت به آن ديده
نميشود و سنت حضرت محمد بر آن حكم و تكليف آورده است. اجازه
فرماييد در اين جهت به يك نمونه كه شايد براي خوانندگان محترم
احتمالا تازگي داشته باشد اشاره اي بشود.
نمونه اول ختنه پسران و دختران مسلمان
ختنه كه همه ميدانيم كه چيست و علامت مرد مسلمان است اصلا در
قرآن نيست ولي سنت حضرت محمد آن را پياده كرده است. اين نكته
هم اشاره كردني است كه در تاريخ اسلام هيچ اشاره اي به اينكه
محمد هم ختنه شده باشد نيست و همچنين است امامان 12 گانه ي
شيعيان . به همين اعتبار است كه مسلمانان عقيده دارند كه محمد
ختنه شده به دنيا آمده است و همچنين 12 امامان (عقيده شيعيان).
ختنه در حقوق اسلامي از واجبات است (با آنكه در قرآن حكمي
ندارد) و اين وجوب از فقه اسلامي است كه شمول آن فقط متوجه
مردان است (فقه تشيع) در حالي كه فقه تسنن ختنه دختران را هم
واجب ميداند.
تشيع مستحب ميداند كه ختنه كودك در روز هفتم از تولد او صورت
گيرد ولي به هر حال در هر سني كه باشد بايد ختنه را صورت بدهد
حتي اگر در هر سني كافري به اسلام گرايد.
اسلام، ختنه را از يهود گرفته است. در تورات سفر پيدايش باب 17
آمده است
"عهد مرا نگه داريد، تو و بعد از تو ذريت تو در نسلهاي ايشان
اين است كه
هر پسر هشت روزه از شما ختنه شود تا نشان آن عهدي باشد كه ميان
من و شماست."
ملامحسن فيض كاشاني از علما و فقهاي معروف تشيع در كتاب "محجه
البيضاء" در باب ختنه نوشته است "خداوند در طول تاريخ توسط
پيامبران با ملتها ميثاق و پيماني منعقد كرده كه براي هر كدام
نشانه اي فراموش نشدني ميباشد. چنان كه براي قوم نوح "قوس و
قزح و براي امت ابراهيم ختنه كردن و براي امت اسلام حجرالاسود
را كه نشانه اي از دست خدا ميباشد مقرر داشته است و از آنجا كه
امت اسلام مانند امت يهود و مسيح در پيمان امت ابراهيم شركت
دارند و همه مامور به پيروي از آئين حنيف حضرت ابراهيم هستيم،
بنابر اين با عمل ختنه فرزندان، خود را جزو ملت ابراهيم و
پيمان الهي درميآوريم و پيمان الهي و ابراهيمي را با خون
فرزندان خود امضا ميكنيم."
استدلال بزرگان اسلامي را ملاحظه فرموديد صرفنظر از ابتذالي كه
در نظريه آن فقيه اهل تشيع وجود دارد به اين تعبير كه اساسا
خداوند چه نيازي به پيمان با مردم دارد كه با خون امضا بشود آن
هم با خون آلت كودك هشت روزه،
اظهارنظر ملامحسن
فيض كاشاني در باب در پيمان بودن امت اسلام با امت يهود و
نصاري به استناد آيات
123 سوره نحل و ديگري 130 سوره بقره است.
در آيه 123 ميگويد«پس وحي فرستاديم به سوي تو كه پيروي كني كيش
ابراهيم را.»
و در آيه 130 سوره بقره ميگويد«كساني كه از آئين پاك ابراهيم
تبعيت نكنند سفيه و نادان ميباشند»
اين دو آيه اگر در مقام منسوخه قرار نگيرند، جايي براي مخالفت
اسلام با يهود باقي نميگذارد.
ختنه دختران
از آنجا كه مسئله ختنه دختران براي ما ايرانيان چيز تازه اي
است، كمي گفتگو درباره آن و اسناد حقوقي
و شرعي آن
لازم است.
چندي قبل خبرگزاري هاي خارجي (در سال 1377) كه خبرنگارانشان از
مصر ديدن كرده بودند،
مسئله ختنه دختران به جرائد خارجي كشيد و نوشتند كه روشنفكران
مصري با عمل ختنه كردن دختران مخالفند و پزشكان آن كشور هم اين
عمل را براي سلامت دختران مناسب نميدانند. همان خبرگزاري ها
اضافه كردند كه تاكنون هيچ مقام مذهبي ختنه دختران را محكوم
نكرده است و بيش از 40 درصد از زنان مصري ختنه شده اند.
همانطور كه استحضار داريد در قرآن هم راجع به ختنه دختران هيچ
آيه اي نيست ولي سنت
حضرت
محمد اين ضابطه را به وجود آورده است چنان كه كشور مصر كه يك
كشور مسلمان است از آن روش تبعيت ميكند و به اعتراض روشنفكران
و حتي اطباء مصري هم اعتنايي ندارد.
ختنه دختران در
اسلام، از مجراي
سنت پايدار شده است
و
در زمان محمد هم
جاري
بوده است. قبل از
حضرت
محمد هم در طوايف عرب جريان داشته است.
قبل از اين كه
به
قسمت سوم اين تحرير، يعني «بازگشت ايران به قوانين اسلامي و
تاثير آن در كاپيتولاسيون» پرداخته شود طرح يك موضوع جنبي به نظر
لازم ميآيد و آن ماهيت عمل جمهوري اسلامي نسبت به آن دو دختر
خردسال است. و در كلامي ديگر اين نتيجه به دست آيد كه آيا
اعتراض به عمل جمهوري اسلامي در اعدام عاطفه و سنگسار ژيلا
(يعني اعدام از طريق سنگسار) قابل اعتراض است يا خير؟
نسبت به هر عملي از ناحيه هر كس ميتوان معترض بود ولي فرق است
بين اعتراض موجه با اعتراض غير موجه. اعتراض غيرموجه، ناشي از
احساسات شخصي است و اعتراض موجه ناشي از عدم اجراي قانون است.
قوه قضاييه هم فقط به اعتراضات موجه رسيدگي ميكند.
در كشورهاي پيشرفته و دمكرات، اعتراضات ناموجه (غيرقانوني) كم
كم در اثر پيگيري و تشكيل سازمان ها از طريق قانون در رديف
اعتراضات موجه قرار ميگيرند ولي مادامي كه اعتراضات ناموجه
تبديل به اعتراضات موجه نشود، قوه قضاييه و مجريه كشورها به
چنان اعتراضاتي توجه قانوني نميكنند.
اكنون با ارائه اين مقدمه ميتوان موقعيت جمهوري اسلامي را در
اعدام و سنگسار اين دو دختر كم سن و سال شناسايي كرد.
جمهوري اسلامي خود را يك كشور دمكرات اسلامي ميداند. در درستي
اين تشخيص بنابر معيارهاي اسلامي، كمتر ميتوان ترديد كرد گرچه
در مفهوم دمكراسي ليبرال، داستاني است فكاهي.
تفسيري كه در مسير حقوقي متوجه دمكراسي است چنين است:
جامعه بر اساس قوانيني اداره ميشود كه اولا از سوي مردم وضع
شده باشد و ثانيا بدون استثناء نسبت به همه شهروندان اجرا
گردد.
بنابر اين تفاوت بين دمكراسي اسلامي با دمكراسي ليبرال فقط در
اين است كه در دمكراسي اسلامي قانون توسط خدا وضع شده است و در
دمكراسي ليبرال توسط مردم و در كلامي ديگر، در جوامع اسلامي
حاكميت از آن خداست و در جوامع دمكراسي ليبرال از آن مردم است.
حال اگر اين بحث فلسفي گشوده شود كه آيا خداوند داناتر است،
بيشتر خيرخواه بندگانش ميباشد و يا بشر، پاسخ آن به آن
آساني
كه به بحث پاياني مستدل بدهد نيست و پيروان اديان،
خاصه مسلمانان به طور قطع حق قانونگزاري را براي خداوند محفوظ
ميدارند و اساسا دخالت در وضع قانون را پلي بر دانايي و
خيرخواهي خداوند به شمار ميآورند و در نهايت به اين برداشت
ميرسند كه دمكراسي در جوامع اسلامي برتر، مطمئن تر و عادلانه
تر از دمكراسي ليبرال ميباشد.
اگر قانون سنگسار و اعدام خردسالان كه در جمهوري اسلامي به كار
گرفته ميشود و از قوانين فقه اسلامي و قرآن مقتبس است، يعني از
حاكميت خداوند نشأت
يافته به طور عموم و بدون استنثاء اجرا شود نه اعتراض به قاضي
دادگاه حكم دهنده است و نه اعتراض موجهي نسبت به جمهوري اسلامي
چرا كه همانطور كه عرض شد، اعتراض موجه ناشي از عدم رعايت
قانون و يا اقدام به عملي است كه خلاف قانون صورت گيرد.
باب اعتراض ناموجه
با آن كه باب اعتراض موجه مسدود است (در جمهوري اسلامي) باب
اعتراض ناموجه باز است.
بدين دليل كه قوانين جمهوري اسلامي اقتباس از فقه
جعفري
(تشيع)
است.
آيا اعتراضات سازمان هاي بشري به عمل جمهوري اسلامي در اعدام و
سنگسار اين دختران خردسال، موجه است يا ناموجه؟
با ملاحظاتي كه از حقوق اسلامي ارائه گرديد اين مهم حاصل است
كه حقوق اسلامي براي ميثاق حقوقدانان و امثال آنها اعتباري
قائل نيست و اين عدم اعتبار نه از اين جهت است كه آيا آن
موازين
مغاير با حقوق اسلامي است يا خير، بلكه از
اين نظر است كه آن قوانين از ناحيه بشر وضع گرديده و بشر حق
وضع قانون را ندارد.
آنچه به اختصار عرض شد، تصويري از دمكراسي اسلامي و دمكراسي
ليبرال بود ولي در جوامع تشيع (جمهوري اسلامي) يك راه باريكه
اي باز است و آن اصل «مصلحت و تشخيص» ميباشد كه البته حقوق
اسلامي اين حق را به فقها و مراجع تقليد داده است نه توده مردم
و يا نمايندگان آنها در مجلس.
اين اصل، مختص تشيع است و تسنن به آن اعتقادي ندارد.
اصل مصلحت در زمان خميني بارها و بارها استفاده شد از
جمله
اين كه بنا بر ملاحظاتي گفت «حكومت ميتواند حتي مساجد
و نماز روزه را تعطيل كند»
لذا، اعتراضات ناموجه و تعقيب آن از سوي ايرانيان و يا سازمان
هاي بشري اين احتمال را به وجود ميآورد كه بنابر اصل تشخيص و
مصلحت، جمهوري اسلامي اجراي قوانين اسلامي را نسبت به خردسالان
و يا به طور كلي اين نوع مجازات هاي قرون وسطايي
را كه جوامع بشري آن را به سختي محكوم ميكنند،
متوقف سازد.
به مبحث "بازگشت ايران به قوانين اسلامي و تاثير آن در
كاپيتولاسيون" بعدا پرداخته خواهد شد.
