نيم
نگاه...
شهباز نخعي
گزارش سازمان بين المللي شفاف سازي و مقايسه آن با جايگاه سال
قبل نشان ميدهد كه نظام ولايت فقيه در حال ترقي است، منتها
ترقي در فساد!
علي اكبر هاشمي رفسنجاني: "اگر يك كارمند دولت براي جبران كسري
مخارج زندگي خود از ارباب رجوع پولي براي راه انداختن كارش
بگيرد، اسم اين را رشوه نميتوان گذاشت"
چندي پيش در تهران، در يك سمينار بررسي آسيب هاي اجتماعي، يكي
از كارشناسان شركت كننده در سمينار گفت كه جامعه ايران دستخوش
28 نوع آسيب اجتماعي از جمله فحشاء، كودكان خياباني، توزيع
ناعادلانه ثروت، اعتياد، بي عدالتي قضايي، بيكاري، فساد در
دستگاه دولتي و اداري و . . . است.
سالها پيش، در آغاز نخستين دوره رياست جمهوري علي اكبر هاشمي
رفسنجاني، زماني كه بحثي در مورد رواج رشوه ستاني در دستگاههاي
دولتي در سطح جامعه در گرفته بود، او در يكي از خطبه هاي نماز
جمعه (نقل به مضمون) گفت: "اگر يك كارمند دولت براي جبران كسري
مخارج زندگي خود از ارباب رجوع پولي براي راه انداختن كارش
بگيرد، اسم اين را رشوه نميتوان گذاشت."
بذر مسمومي كه آقاي رفسنجاني با اين حرف كاشت، موجب رويش علف
هاي هرزي شد كه به زودي به تمام سطوح جامعه سرايت كرد تا جايي
كه امروز براي انجام كوچكترين كارها در دستگاه اداري بايد
سركيسه را شل كرد!
در چند سال گذشته، حكومت آخوندي بارها اعلام كرده كه قصد
مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارد، اما از آنجا كه چاقو دسته
خودش را نميبرد، هر بار كار به شكلي مضحك و مسخره فيصله يافته
و سر و صدا خوابيده است.
محاكمه پر سروصداي شهرام جزايري، كه ظرف چند سال از بستني
فروشي به ثروتي چند صد ميليارد توماني دست يافته و به بسياري
از بلندپايگان نظام از جمله نمايندگان مجلس ــ از جمله يك قلم
300 ميليون توماني به حجت الاسلام كروبي رئيس مجلس ششم ــ رشوه
داده بود، به زودي سر و صدايش خوابيد و كسي نفهميد سرانجامش چه
شد.
نمونه هاي ديگر فساد دولتي و اداري از شمار بيرونند. وجود
اسكله هاي غيرقانوني و خارج از كنترل گمركات در مبادي ورودي
آبي كشور، كه بنابر اظهار مديركل گمرك هر سال بيش از 5 ميليارد
دلار كالاي قاچاق از آنها به كشور وارد ميشود، تنها يك نمونه
نشاندهنده گستردگي فساد است.
وفور مواد مخدري كه در سطح شهرهاي بزرگ با قيمتي ارزانتر از
سيگار به فروش ميرسند، و تنها در تهران روزانه شش تن از آنها
توزيع ميشوند، نمونه اي ديگر است.
اما، گسترش فساد تنها يكي از آسيب هاي اجتماعي كه در سمينار
برگزار شده در تهران برشمرده شده، نيست، عوارض مستقيم و
غيرمستقيم جانبي نيز دارد. به عنوان نمونه، حكومتي كه فساد در
همه اركان آن از صدر تا ذيل ريشه دوانده و به دليل ساختار فاسد
و فساد برانگيز خود قادر به مبارزه جدي با آن نيست، طبعا
نميتواند مطبوعات مستقل را كه بنابر وظيفه خود به ريشه يابي
فساد ميپردازند تحمل كند و در نتيجه شمشير را براي آنان از رو
ميبندد، روزنامه ها را تعطيل ميكند، روزنامه نگاران را
به زندان مي اندازد،
سايت هاي اينترنتي را فيلترگذاري ميكند و نويسندگان و
گردانندگان آنها را دستگير ميكند.
گسترش فساد و رشد سريع آن طبعا در جايگاه بين المللي كشور نيز
اثر ميگذارد تا جايي كه تنها در مدت يكسال رتبه آن از 78 به 88
ميرسد.
براساس گزارش 2004 سازمان بين المللي شفاف سازي، كه هر ساله
رتبه كشورهاي جهان را در شاخص مفاسد مالي و اقتصادي تعيين
ميكند، ايران در سال جاري در ميان 146 كشور مورد بررسي، در
شاخص فسادگريزي (يا در واقع فسادپذيري) مسئولان دولتي و سياسي
رتبه هشتاد و هشتم را كسب كرده است. سال گذشته ايران در همين
شاخص رتبه 79 را داشته و تنها در ظرف يك سال رتبه اش 9 درجه
تغيير يافته است.
گزارش سازمان بين المللي شفاف سازي براساس 18 كار تحقيقاتي
توسط 12 نهاد بين المللي تنظيم شده است.
سازمان بين المللي شفاف سازي نمره مبارزه با فساد در كشورها را
از يك تا ده مشخص ميكند كه نمره ده نشان دهنده كمترين ميزان
فساد و نمره يك بيشترين فساد است. حكومت آخوندي حاكم بر ايران
در سال 2004 نمره 9/2
از 10 را كسب كرد كه در مقايسه با نمره 3 سال گذشته 1/0
درصد كاهش داشته و حاكي از بدتر شدن وضعيت آن در سال جاري است.
در گزارش سال جاري،
فنلاند مانند سال گذشته نمره 7/9
از 10 را كسب كرد و به عنوان سالم ترين كشور از نظر مسئولان
دولتي و سياسي شناخته شد. همچنين هاييتي با نمره 5/1
از 10، فاسدترين كشور از نظر مسئولان دولتي و سياسي ارزيابي
شده است.
اين توضيح لازم است كه ظاهرا حجم كمي فساد جزء معيارهاي اندازه
گيري ميزان آن توسط سازمان بين المللي شفاف سازي نيست زيرا
نگفته پيداست كه مسئولان دولتي كشور فقير هاييتي از نظر بزرگي
ارقام دزدي و چپاول و غارت ثروت هاي ملي به گرد پاي مسئولان
حكومت آخوندي نيز نميرسند.
در اين ارزيابي، ايران با رتبه 88 خود پس از ارمنستان (82)،
ماداگاسكار (84)، سنگال (86) و قبل از هند (91)، روسيه (95) و
نيكاراگوئه(100) قرار گرفته است.
آيت الله خامنه اي، رهبر معظم حكومت آخوندي دوست دارد كه در
سخنان خود نظامي كه در رأس آن قرار گرفته را «نظام مترقي ولايت
فقيه» بنامد.
گزارش سازمان بين المللي شفاف سازي و مقايسه آن با جايگاه سال
قبل نشان ميدهد كه نظام ولايت فقيه در حال ترقي است، منتها
ترقي در فساد!
