نيم
نگاه...
شهباز نخعي
سياست درهاي باز توسط آقاي هاشمي رفسنجاني "سياست تعديل
اقتصادي" نام گرفت، همچنان كه بعدها روسپي خانه هاي حكومتي نيز
"خانه هاي عفاف!" نام گرفتند!
سه هفته پيش، آقاي هاشمي رفسنجاني در گفته هايي كه اوج وقاحتش
را به نمايش گذاشت گفت كه از زمان آغاز انقلاب ثروتش كم شده و
اگر بتواند پولي از جايي فراهم كند آخرين قطعه زميني را كه در
سالاريه قم برايش مانده خواهد ساخت تا ارتباط فرزندانش (كه در
حال حاضر در اروپا و كانادا و دبي و آمريكا پخش و پلا هستند)
با قم قطع نشود!
هفته ي گذشته، دانشجويان دانشگاه زنجان با طنزي گزنده صندوقي
جهت جمع آوري كمك براي آقاي هاشمي رفسنجاني در محل دانشگاه
گذاشتند تا آرزوي آقاي هاشمي رفسنجاني براي ساختن خانه در
سالاريه قم را برآورده سازند!
با اعتماد به راستگويي آقاي هاشمي رفسنجاني، كه كمتر كسي از
ميان 70 ميليون مردم ايران ــ از جمله خودش ــ است كه در آن
شك كند، پرسشي به ذهن ميآيد: كسي كه به اعتراف خودش، پس از 25
سال كه بلندپايه ترين مقامات ــ از جمله 8 سال رياست مجلس، 8
سال رياست جمهوري و 7 سال رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ــ را
به عهده داشته، اگر پس از اين همه سال نه تنها نتوانسته براي
خود حداقل تامين مادي را فراهم كند، بلكه ثروت پيشين خود را
نيز از دست داده آيا از حداقل عقل معاش براي اداره زندگي خود
برخوردار است؟ از آنجا كه پاسخ با هيچ توجيهي نميتواند مثبت
باشد، پرسش بعدي ناگزير اين خواهد بود كه چنين فردي ــ كه از
تشخيص مصلحت خويش هم عاجز است ــ چگونه ميتواند بر مسند مجمع
تشخيص مصلحت نظامي كه بر مقدرات 70 ميليون انسان حاكم است و يك
قلم با نقض اصل 44 قانون اساسي همه منابع ثروت ملي را به تاراج
ميدهد، تكيه زند؟
در قوانين بازرگاني حتي عقب مانده ترين كشورها، مجازات هايي
براي بازرگاناني كه به دليل اشتباه و ندانم كاري هاي خود
"ورشكسته به تقصير" ميشوند پيش بيني شده است. حداقل اين مجازات
ها محروميت از حقوق اجتماعي از جمله پرداختن به امور بازرگاني
است. يك بازرگان كه ورشكسته ميشود، دست بالا به خود و
بستانكاران خود لطمه ميزند. در حالي كه يك مسئول بلندپايه
سياسي، اشتباه و ندانم كاري هايش دامنگير ميليونها انساني
ميشود كه آينده و سرنوشت شان در كف بي كفايت او قرار گرفته
است. آيا حداقل منطق حكم نميكند كه چنين فردي به عنوان
"ورشكسته به تقصير سياسي" از ادامه به قول خودش "خدمات!"
بازداشته شود؟
اما، اطلاق "ورشكسته به تقصير سياسي" به يك دولتمرد بلندپايه
كه القابي چون "سردار سازندگي" و "شيخ الرئيس" را يدك ميكشد،
اتهامي بزرگ است. آيا چنين اتهامي به آقاي هاشمي رفسنجاني
ميچسبد؟!
براي يافتن پاسخ نگاهي به كارنامه اش بياندازيم:
پانزده سال پيش، زماني كه آقاي هاشمي رفسنجاني دور اول رياست
جمهوري خود را آغاز كرد، با چرخشي صد و هشتاد درجه اي سياست
هاي اقتصادي دوران 8 ساله جنگ دولت ميرحسين موسوي را كنار
گذاشت، و سياست "درهاي باز" را در پيش گرفت. سياست درهاي باز
نسخه اي بود كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ــ بخوانيد
بازوهاي اجرايي آمريكاي جهانخوار و استكبار جهاني ! ــ براي
كشورهاي جهان سوم ميپيچيدند. بنابر شيوه ي مرسوم حكومت آخوندي
كه مصداق "برعكس نهند نام زنگي كافور" است، سياست درهاي باز
توسط آقاي هاشمي رفسنجاني "سياست تعديل اقتصادي" نام گرفت،
همچنان كه بعدها روسپي خانه هاي حكومتي نيز "خانه هاي عفاف!"
نام گرفتند!
خطوط اصلي سياست درهاي باز يا نام مستعار آن "تعديل اقتصادي"
چنان مشخص
و نتايج آن چنان از پيش معلوم بود كه طراحان آن نيز
نميتوانستند آنها را نديده بگيرند.
از اين رو، در به اصطلاح برنامه ريزي
هاي اقتصادي خود تدابيري براي كاستن از عوارض منفي آن
انديشيدند.
در اين تدابير پيش بيني شده بود كه در برنامه سوم توسعه
اقتصادي نزديك به 7 ميليون نفر در نتيجه در پيش گرفتن سياست
تعديل اقتصادي زير خط فقر قرار ميگيرند و مقرر گرديد كه سازمان
بهزيستي و كميته امداد مسئوليت كمك به اين افراد به زير خط فقر
رانده شده را به عهده بگيرند.
دوشنبه گذشته ــ 4 آبان 1383، 25 اكتبر 2004ــ خبرگزاري سينا
در گزارشي پيرامون گسترش فقر در كشور نوشت:«در حالي كه بيش از
700 هزار خانواده (حدود 5/2 ميليون تن) براي دريافت مستمري
از كميته امداد و سازمان بهزيستي پشت درهاي بسته در انتظار به
سر ميبرند، براي هر نفر 120 تومان به عنوان مستمري روزانه پيش
بيني شده است.
كميته امداد و سازمان بهزيستي به دليل محدوديت هاي مالي تاكنون
موفق به پذيرش اين خانواده هاي بي سرپرست نشده اند. براساس
اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، خانواده هايي كه با اعمال
سياست هاي تعديل اقتصادي زير خط فقر قرار ميگيرند و دولت بايد
از آنها حمايت كند نزديك به 7 ميليون نفرند كه تاكنون تنها 5/2 ميليون تن به مراكز مورد نظر
مراجعه كرده اند چرا كه اكثر فقرا آبرودار هستند.
مستمري اختصاص يافته براي آنان به ازاي هر تن از نظر سازمان
مديريت و برنامه ريزي 3600 تومان (در ماه) است، يعني هر كودك
يتيم و بي سرپرست روزانه 120 تومان در سبد خانوار دارد».
خبرنگار خبرگزاري سينا در گزارش خود مي افزايد: با توجه به
قيمت هاي موجود در بازار، با 120 تومان (در روز) ميتوان نصف
نان سنگك و يك تخم مرغ تهيه كرد. البته اين تخم مرغ بايد خام
خورده شود چون هزينه اي براي سوخت يا روغن از سوي اين سازمان
پيش بيني نشده است.
براي روشن تر شدن موضوع دو توضيح ضروري است: نخست اين كه در
حال حاضر براساس آمار موجود، از مجموع 7 ميليون تن پيش بيني
شده در برنامه سوم توسعه اقتصادي تنها 5/4 ميليون تن زير پوشش بسيار ناقص و
غيركافي كمك رساني قرار دارند كه 4 ميليون تن توسط كميته امداد
و 500 هزار تن به وسيله سازمان بهزيستي پوشش داده ميشوند.
توضيح دوم اين كه باز بنابر آمار رسمي تعداد افرادي كه در اثر
سياست تعديل اقتصادي به زير خط فقر رانده شده اند از ميزان پيش
بيني شده در برنامه سوم ــ 7 ميليون تن ــ بسيار فراتر رفته و
به 12 ميليون تن رسيده است.
تا اينجا دانستيم كه به فرض خوش بينانه قابل اعتماد بودن
آمارهاي رسمي، از مجموع 12 ميليون نفري كه زير خط مطلق فقر
زندگي ميكنند، تنها 5/4 ميليون تن از كمك هاي كميته
امداد و سازمان بهزيستي برخوردار ميشوند و 5/7 ميليون تن ديگر به امان خدا رها
شده اند.
حال ببينيم از نظر كيفي اين كمكها تا چه حد كارساز هستند؟
روزنامه اعتماد مينويسد:«در حالي كه براساس آخرين آمار رسمي،
در سال 1382، خط فقر براي يك خانواده پنج نفري 185 هزار تومان
(در ماه) تعيين شده» رقم كمك پرداختي به خانواده هاي رانده شده
به زير خط فقر توسط كميته امداد و سازمانهاي بهزيستي تنها 18
هزار تومان در ماه براي خانواده هاي پنج نفري و بيشتر است. به
عبارت روشن تر، در حالي كه بيش از 62 درصد از كساني كه زير خط
مطلق فقر زندگي ميكنند از هيچگونه كمكي برخوردار نيستند، همان
38 درصدي نيز كه به ظاهر زير پوشش قرار دارند، كمتر از ده درصد
ــ 18 هزار تومان ــ از آن چه كه براي زندگي مماس با خط مطلق
فقر لازم است ــ 185 هزار تومان ــ را دريافت ميكنند كه نگفته
پيداست دريافت يا عدم دريافتش تاثير محسوسي در زندگي رقت
بارشان نميگذارد.
اين را هم به نقل از همان خبرگزاري سينا بخوانيد كه به گفته يك
كارشناس: متوسط تورم
(رسما اعلام شده كه با واقعيت تفاوت بارز دارد) در سالهاي
گذشته 15 درصد بوده اما در سالهاي 81، 82 و 83 مستمري
نيازمندان ثابت مانده و حتي يك ريال هم افزايش نيافته است.
همه اين فجايع تاثرانگيز در سرزميني رخ داده و ميدهد كه بر
دريايي از نفت و گاز و ديگر منابع ثروت قرار دارد. اين را نيز
نگفته نبايد گذاشت كه در روي ديگر سكه، در همين سالهاي به
اصطلاح "سياست تعديل اقتصادي" جماعتي كم شمار اما سيري ناپذير
با بهره گيري از همين سياست به چه ثروتهاي نجومي دست يافته و
آنها را در دبي و كانادا و آمريكا و اروپا سرمايه گذاري كرده
اند.
حتي با نهايت اغماض و چشم پوشي نيز نميتوان پذيرفت كه آقاي
هاشمي رفسنجاني و برنامه ريزان سياست تعديل اقتصادي او از
پيامدهاي اين سياست آگاهي نداشته اند. پيش بيني 7 ميليون نفر
رانده شده به زير خط فقر در برنامه سوم توسعه اقتصادي گواه اين
امر است كه اين فاجعه نه بر اثر ناآگاهي و اشتباه بلكه دانسته
و آگاهانه رخ داده است.
بر اين مبنا، كمترين چيزي كه ميتوان گفت اين است كه آقاي هاشمي
رفسنجاني يك "ورشكسته به تقصير سياسي" است و كمترين كيفري كه
درخور آن است كناره گيري از سياست و محروميت از تصدي مقام
دولتي است.
اما، صد البته چنين استدلالي حكومتي را ميبرازد كه در مواد
اوليه ساختاري اش اندكي نيز "خرد" به كار رفته باشد و نه حكومت
آخوندي كه سياست "درهاي باز" را "تعديل اقتصادي"، روسپي خانه
هاي حكومتي را "خانه هاي عفاف" و دستگاه فقرگستري را سازمان
بهزيستي، مينامد!
