ليلي پورزند

lilypourzand@gmail.com

lpourzand@yahoo.ca

خبر تاييد حكم اعدام فاطمه حقيقت پژوه به جرم قتل عمد همسر خود بار ديگر توجه ايرانيان را به قوانين انتقام جو در نظام قضايي ايران معطوف كرد. نظامي كه درصدد اصلاح مجرم و بازپروري او نيست بلكه با حذف او از هستي، صورت مسئله را پاك ميكند. در اين سيستم به جرم نه به عنوان يك معضل اجتماعي بلكه به عنوان عملي قابل انتقام نگاه ميشود. مجازات اعدام نمونه بارز اين نوع طرز تفكر حاكم بر نظام قضايي ايران است. قاتل به عنوان كسي كه خون ريخته، خونش بايد ريخته شود.

وضعيت حيات اجتماعي، اقتصادي و قانوني فاطمه حقيقت پژوه داستان زندگي ميليونها زن ايراني است. زني خانه دار كه احتمالا به قشر كم درآمد جامعه تعلق دارد. كم سواد و رنج ديده است. چنانچه از اظهارات او برميآيد، در آستانه جواني با مردي ازدواج ميكند صاحب دو فرزند دختر ميشود و به دلايلي از همسر اول خود جدا ميشود.

زن جوان بيوه با دو فرزند دختر در جامعه مردسالار ايران! نه حرفه اي ميداند، نه سوادي دارد و نه از حمايتهاي اجتماعي جهت كار آموزي و كاريابي برخوردار است. بايد دو فرزند خود را به ثمر رساند. با كدام پول؟ نميخواهد دخترانش سرنوشتي چون او داشته باشند. او تنها يك كالا براي عرضه كردن دارد و آن همانا جنسيت اوست. همان جنسيتي كه مسبب اصلي اعمال ستم در زندگي او بوده، امروز ميتواند دستمايه گذران زندگي خود و دو فرزندش شود. تن فروش نيست. او تن به ازدواج موقت ميدهد. او زن صيغه اي، همسر متوفاي خود ميشود. همان صيغه اي كه در قانون مدني ما، آن را براي مردان با تعدادي نجومي، مجاز دانسته است و زنان را محدود به يك كرده است. همان قانوني كه به مردان ايراني اجازه ميدهد، چهار همسر دائمي و هر اندازه همسر صيغه اي داشته باشند. نظام اجتماعي ايران نيز، به اين بي عدالتي دامن ميزند. زنان در عمل براي زيستن و درست زيستن، جز پذيرفتن حضور مردي با نام همسر دائم و يا همسر موقت در زندگي خود، چاره ديگري سراغ ندارند.

"فاطمه" و ديگر زنان ايراني در موقعيت فاطمه، براي ايجاد امنيت نسبي مالي در زندگي خود و همچنين براي فرار از حمل بار منفي "زن مطلقه" يا " زن بيوه" در اجتماع، تن به ازدواج موقت ميدهند. آنان به خيال خود، خويشتن را از تعرضات اجتماعي كه پس از طلاق در زندگي زنان مطلقه ايراني ظاهر ميشود، ايمن ميكنند و خود را به هر قيمتي كه شده، ملقب به زن "شوهردار" ميكنند. حال آنكه شوهري چنين، خود نقشي بس ناپسند در خرد كردن شخصيت فردي، خانوادگي و اجتماعي زن بازي ميكند. اغلب چنين مرداني، نه به قصد نيكوكاري و نه از سر دلسوزي دست به ازدواج‌ موقت ميزنند بلكه دليل اين كار، عموما هوسراني در قالبهاي شرعي است، حقي كه مرد به واسطه ي مرد بودنش داراست. امكاني كه مرد ايراني را محق به تمتع جنسي از چندين زن در قالبهاي قانوني ميكند.

چنان مرداني كه تنها به دنبال ارضاي غرايز سركش خود در شكل ازدواج موقت هستند، حق هرگونه تعرض و تجاوزي را از خود دريغ نميكنند. آنان همسر صيغه اي خود را نه به عنوان يك انسان بلكه به عنوان كالايي جهت ارضاي تمايلات جنسي و خشونت گراي خود مينگرند. زني درمانده كه هر ظلمي ميتوان بر او روا داشت. شخصيت او را درهم شكست. او را مورد هرگونه آزار جسمي و رواني قرار داد. حرمت انساني اش را با خشونت مردانه، له كرد ‌و تفاله آن را به گوشه اي انداخت تا نوبت بهره جويي ديگري شود. مردانگي اي كه در قانون ايران رنگ و جلايي خاص دارد. اين همان نظام ناعادلانه مردسالار ايراني است.

در چنين نظامي است كه همسر موقت "فاطمه" به خود اجازه ميدهد پا را از اين هم فراتر گذارد و به جسم دخترخوانده خود يعني دختر نوجوان فاطمه نيز متعرض شود. او درصدد كامجويي از پيكر دخترك تازه بالغ برميآيد كه خشم "فاطمه" زندگي او را به انتها ميرساند. عمل "فاطمه" به هيچ روي مورد تاييد نيست، حتي توجيه آن نيز محلي از اعراب ندارد. خشونت در هر قالب و به هر دليل، نكوهيده و ناپسند است بخصوص در شكل قتل كه فجيع ترين نوع خشونت است. آنچه "فاطمه" را به ارتكاب اين عمل كشانده، خشمي آني نيست. اين عقده ي زخم چركين زن بودن در جامعه ي مردسالار ايران است. خشم از خود، خشم از پدر و مادر، خشم از شوهر، و خشم از وضعيت موجود. وحشت و دل نگراني براي فرزند مونث خود. هراس از در كمين بودن سرنوشتي تلخ براي دخترك نوجوان و . . . خشمي كه "فاطمه" را دچار جنون ميكند و به دفاع از شخصيت فرزند خود، همسر موقت خود را به قتل ميرساند.

"فاطمه" پس از ارتكاب قتل، مانند هر مجرم ديگري دستگير و زنداني ميشود. او به جرم خود اعتراف ميكند. وكيل تسخيري ميگيرد، در دادگاه حاضر ميشود. حكم اعدامش صادر ميشود، تجديد نظرخواهي ميكند و.../ فاطمه كم سواد در كشاكش طي مراحل قانوني تا اجراي حكم واقعيتي دردناك را ميفهمد. حقيقتي غم انگيز كه چون نيشتر بر جانش مينشيند.  او ميفهمد كه مطابق قوانين جاري ايران، چنان چه او مرد بود مرتكب قتل در آن شرايط خاص شده بود، مجازاتش اعدام نبود. شايد اين غم انگيزترين و يأس آورترين لحظه زندگي «فاطمه» بوده است...

مطابق ماده 325 قانون مجازات اسلامي:«قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نميشود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است.»

در حقيقت اين ماده تصريح ميكند، چنان چه فردي، در شرايطي قرار گيرد كه جهت دفاع از نفس و مال خود و يا حتي نفس و مال ديگري مرتكب عمل قتل شود، به دليل دفاع مشروع، مجازات از او ساقط ميشود.

دفاع مادر از جسم و روح دختر خود در مقابل اعمال زور براي تجاوز جنسي، گويي از ديدگاه قاضي پرونده، از زمره دفاعيات مشروع تلقي نشده است. مهر مادر و عشق او به دخترش، دليل قانع كننده براي صادركننده حكم اعدام نبوده تا فاطمه را از مرگ نجات دهد.

قانونگذار كه ارتكاب قتل را حتي در صورت دفاع از مال ديگري دفاع مشروع دانسته و مرتكب را بري از مجازات اعدام، چگونه است كه واكنش مادر براي محافظت دخترش از خشونت را دفاعي مشروع كه ساقط مجازات باشد، نميداند؟ گو اين كه از ديدگاه قاضي، عشق مادر به دختر و تصميم او براي دفاع از فرزند در لحظه وقوع خطر، حتي به اندازه دفاع شخصي، از مال ديگري هم ارزش ندارد!

از سوي ديگر ماده 630 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هرگاه مردي همسرخود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند...»

طبق اين ماده، غيرت مردانه، به مرد اجازه ميدهد، چنان چه همسر خود را در حال رابطه جنسي با مرد ديگري ببيند، هر دوي آنها را به قتل برساند بدون اين كه مجازاتي در انتظار او باشد، گو اين كه قانونگذار، در يك قرارداد ضمني، بر اين باور اجتماعي صحه اي قانوني گذارده كه غيرت و تعصب، ويژگي اي است مردانه كه مردان نسبت به زنان خود دارند. زنان حق متعصب بودن و غيرتمند بودن در مقابل شوهر خود را ندارند. ميتوان با طنز تلخي چنين گفت كه مطابق اين ماده چنانچه زني، همسر خود را در حال رابطه جنسي با زن ديگري ببيند، قاعدتا بايد سكوت كند و لب به دندان گزد و شايد حتي همسر خود را مورد تشويق هم قرار دهد!

زن حق غيرتمندي به شوهر خود را ندارد و چنان چه شوهر خود و يا زني را كه با شوهر او رابطه جنسي داشته مورد ضرب و جرح يا قتل قرار دهد، بدون شك مجازات ميشود.

چنين است كه مطابق قوانين ايران نه تنها مهر مادري «فاطمه» و دفاع او از دخترش در مقابل تعرض متجاوزانه همسر موقتش، دليلي قانع كننده براي دفاع مشروع نيست، بلكه غيرت و تعصب او به همسرش نيز قابل درك نيست. چنانچه همسر فاطمه با زن ديگري، نه حتي فرزند دلبند او، رابطه جنسي برقرار كرده بود، قانونگذار ايراني، حق هيچ گونه واكنشي براي او قائل نبود، حال آن كه در شرايط مشابه شوهر او، حق داشت فاطمه را به قتل رساند بدون اين كه مجازات شود.

اين واقعيت قابل انكار نيست كه اين ماده قانوني، ترويج تعصب و خشونت در جامعه را تاييد ميكند و با نگاهي موشكافانه ميتوان اساس آن را مورد انتقاد قرار داد ولي نكته مهمتر اين است كه ابراز خشونت (گرچه از ديد ما هرگونه ابراز خشونتي نكوهيده است) تنها براي جنس مذكر، جايز است.

طبق قوانين ايران «فاطمه» نه در جايگاه مادر، حق دفاع از دختر خود را دارد و نه در جايگاه همسر از حق غيرتمندي نصيبي برده است.

عجبا از اين ستم نهان كه بر زنان ايراني روا ميشود. مهر مادري آنان در پيشگاه قاضي القضات به پشيزي نمي ارزد. عشق آنان به همسرشان نيز مزاحي است تاريخي كه ريشه آن در فرهنگ مردسالار ما، بس تنومند است...

***

گرچه اجراي حكم اعدام فاطمه حقيقت پژوه كه بنا بود چهارشنبه گذشته اعدام شود، با نامه دختر نوجوانش به رئيس قوه قضاييه به دستور آقاي هاشمي شاهرودي فعلا متوقف شده است، اما تا زماني كه ظلم و جور اجتماعي و قانوني چنين بي رحمانه نيمي از پيكر جامعه يعني زنان را مورد هجوم قرار ميدهد، همواره شاهد چنين قتل ها، خشونت ها و ناهنجاري ها خواهيم بود. راه حل در اصلاح، آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ و به موازات آن تغيير و تصويب قوانين عادلانه و كارآمدتر به نفع زنان است.