مسئله دادگاه هاي شرعي  در كانادا

 سعيد رهنما *

 اين روزها در كانادا، بويژه در انتاريو،  شريعت (قانون اسلامي) به بحث داغي مبدل  شده. در ايالت انتاريو پاره اي از رهبران جامعه مسلمانان موفق شدند با استفاده از قانون ميانجيگري ١٩٩١از دولت اجازه بگيرند كه به طور رسمي شريعت را مبناي حكميت در اختلافات مربوط به احوال شخصيه قرار دهند. استدلال آنها و طرفدارانشان اين است كه چون يهوديان، كاتوليك ها، و بوميان كانادا اجازه استفاده از اين قانون را براي ميانجيگري اعضاي جامعه خود دريافت كرده اند، اين امتياز بايد به مسلمانان نيز داده شود. مخالفين استفاده شريعت در حكميت دعوي هاي خصوصي از عواقب اين كار، بويژه براي زنان، سخت نگرانند. در اين ميان نه آن مسلمان هايي كه اين ايده را به راه انداختند، و نه دولت انتاريو كه اين اجازه را به آنها داد، روشن نكرده اند كه دقيقا درك آنها از شريعت چيست، و كدام تعبير و روايت از شريعت را مد  نظر داشته اند.

"شريعت" يك مفهوم انتزاعي وسيع است كه چندين  منبع دين اسلام، از جمله "قرآن"، "حديث" (گفته ها و سنت منصوب به پيغمبر و منسوبين نزديكش)،" اجماع" (توافق رهبران مذهبي)، و براي پاره اي، "قياس"، و پاره اي ديگر،" عقل" را شامل مي شود. شريعت يك متن يا يك سري متن هاي تنظيم يافته و نوشته شده كه هر كس بتواند  به آن رجوع و از آن نتيجه گيري كند، نيست. شريعت پس از حدود دويست سال پس از مرگ پيغمبر به تدريج به وجود آمد، و فرقه ها و مكاتب اسلامي مختلف تعبيرها و روايت هاي گوناگون آن را در بخش هاي مختلف جهان اسلام به كار گرفتند.

اسلام، هم دين اين دنيا و هم دين آخرت است. مذهبي است با تاكيدهاي رفتاري دقيق و سختگيرانه درباره بايدها و نبايدهاي اخلاقي و مذهبي. پنج  مقوله رفتاري مشخص راهنماي عمل مومن است: آنچه كه الزامي است (واجب)، آنچه كه ممنوع است (حرام)، آنچه كه بهتر است انجام شود  (مستحب)، آنچه كه بهتر است انجام نشود (مكروه)، و آنچه كه مجاز است (مباح). به علاوه اسلام ديني است كه سيستم تنبيهات و پاداش هاي مفصلي را نيز براي اجرا و يا عدم اجراي اين اعمال پيش بيني كرده است.

مومنين براي رفتار روزمره و تنظيم اعمال مذهبي و اخلاقي خود به راهنمايي و هدايت دايمي نياز داشتند، و نمي توانستند كه تمامي پاسخ هاي خود را از كتاب مقدس شان دريافت كنند. گفتارها و رفتارهاي پيغمبر و نزديكانش نيز به منبع اصلي تقليد اضافه گشت. اما براي فرد مومن مشكل اينجا بود كه با حدود يك ميليون حديث چگونه تشخيص دهد كه كدام واقعي و كدام ساختگي است. فقهاي آن عصر (در دوران خلافت بني عباس) بر آن شدند تا اصالت حديث ها را تعيين كنند  و نظرات آنان نيز، با آنكه به اصطلاح بر مبناي قضاوت خطاپذير انساني استوار بود به مجموعه شريعت افزوده گشت  و خطاناپذير و تغييرناپذير اعلام شد.

بر خلاف ديد ساده انگارانه اي كه در غرب رايج است و نيز بر خلاف نظر و ادعاي قشريون اسلامي، اسلام يك دين واحد و يكپارچه نيست. فرقه شناسان  بيش از هفتاد و دو فرقه در دين اسلام تشخيص داده اند، كه هر كدام از آنها خود را فرقه نجات يافته و ديگر فرقه ها را گمراه شده قلمداد مي كنند. بر كنار از انشعاب بزرگ ميان اكثريت سني و اقليت شيعي، فرقه هاي فرعي فراواني در درون  هر يك از فرقه هاي اصلي اسلامي به وجود آمده. يك منبع مهم درباره فرقه هاي شيعي به بيش از دويست فرقه فرعي در درون شيعه اشاره مي كند (محمد جواد مشكور، تاريخ شيعه و فرقه هاي اسلام تا قرن چهارم، انتشارات اشراقي، تهران ١٣٧٩). به علاوه اسلام نظير هر مذهب و ايدئولوژي ديگر،  يك ماهيت متكي به شرايط بيروني داشته و از فرهنگ ها و جوامع گوناگوني كه تاريخا در آنها نفوذ كرده تاثير پذيرفته، و بر آنها تاثير گذاشته است.    

در دنياي سني، چهار مكتب اصلي  ــ حنفي، مالكي، شافعي، و حنبلي ــ در طي قرون دوم و سوم هجري (هفتم و هشتم ميلادي) به وجود آمدند، و پس از چندي كه توافق هايي در ميان پيروان اين مكاتب حاصل گشت، فقهايشان " درهاي اجتهاد را بسته"  اعلام كردند (هر گونه تفسير و تعبير را قدغن كردند) . اما در دنياي شيعه اجتهاد از سوي امامان شيعه كه از تبار پيغمبر بوده و بر اثر اختلافات جانشيني پيغمبر از سني ها جدا شده بودند، ادامه يافت.  اختلافات جانشيني در ميان شيعيان نيز به ايجاد فرقه هاي مختلف، از جمله دوازده امامي، اسمعيلي، زيدي و غيره انجاميد . هر كدام از اين فرقه ها و مكاتب سني و شيعه شريعت خاص خود، و به طور مشخص تر،" فقه" خود را پرورش دادند.

          سيستم پيچيده قوانين اسلامي در مكاتب و فرقه هاي مختلف تمامي جنبه هاي زندگي مومن،  و جسم و روح او  را در بر مي گيرد، و با آنكه در اصول دين با هم توافق دارند، در بسياري جنبه هاي ديگر، بويژه در جنبه هاي دنيوي زندگي فرد مسلمان و در جنبه هاي مربوط به روابط اجتماعي و احوال شخصيه از جمله ازدواج، طلاق، چند همسري، ازدواج موقت يا "متعه"، زنا، وراثت و غيره با هم تفاوت زياد دارند ، و جالب آنكه همين جنبه هاست كه قرار است مبناي داوري و ميانجيگري براي مسلمانان انتاريو، كه هر يك  به فرقه هاي مختلف اسلامي  وابسته اند، قرار گيرد .

          به علاوه بايد توجه داشت كه در دنياي اسلام همه مومن و مذهبي نيستند. در كشورهاي اسلامي و در جوامع مسلمان دور از وطن (دياسپورا) پاره اي مومن و مذهبي اند و پاره اي غير مذهبي، دنيوي (سكولار)، لاييك، و يا كلا لامذهب اند. در ميان معتقدين و مذهبيون نيز هم مسلمانان تندرو (كه اقليت بسيار كوچكي را تشكيل مي دهند)، و هم اكثريت وسيعي افراد معتدل و صلح جو وجود دارند. اغلب به اين تنوع وسيع در ميان مسلمانان و آنها كه ريشه اسلامي دارند، توجه نمي شود،  و بويژه وجود بخش وسيعي از افراد سكولار و دنيوي در ميان آنها ناديده گرفته مي شود. اخيرا در كنفرانسي به طنز مطرح كردم كه در واقع يك فرقه هفتاد و سوم اسلامي نيز هست كه تمامي فرقه هاي قبلي را رد مي كند و اين فرقه اي است كه به افراد دنيوي و سكولاري كه منشا اسلامي دارند تعلق دارد! متاسفانه اين مسلمانان دنيوي (مسلمان از نظر سابقه  فرهنگي و تاريخي) از سوي مسلمانان قشري، و نيز از سوي افراد متوسط كانادايي و مطبوعات جمعي به رسميت شناخته نمي شوند. از نظر مسلمانان قشري، بويژه تندروها اين مسلمانان دنيوي، از دين برگشته و "مرتد" قلمداد مي شوند، و بر اساس شريعت و فقه اسلامي  آنها را بايد كشت (همه روايت هاي مختلف شريعت در اين زمينه با هم توافق دارند). وقتي مسلمان به دنيا آمدي و يا به آن گرويدي، ديگر نه امكان انحراف از آن را داري، نه ميتواني به دين ديگري در آيي، و نه در بنيان دين ترديد به خود راه دهي. 

         اين احساس بي تحملي تنها از جانب مسلمانان قشري نيست، و گاها حالتي دو سويه دارد و مسلمانان دنيوي و افراد سكولار با منشا اسلامي  نيز تحمل مذهبيون مسلمان را ندارند، و اين بيشتر شامل حال مهاجريني  مي شود كه از كشور هايي كه زير كنترل شديد حكومت هاي اسلامي قرار دارند آمده اند. اين واقعيت را مي توان بيشتر در ميان ايرانيان كه كاربرد ناگهاني و قاطعانه شريعت را در موطن اصلي شان مشاهده كرده و تا حدودي تمايلات دنيوي بيشتري از بقيه مسلمانان ديگر كشورهاي اسلامي دارند، مشاهده كرد. پيش شرط يك برخورد دموكراتيك اين است كه اين دو گرايش تحمل بيشتري از خود نشان دهند و حقوق يكديگر را محترم شمارند. 

اجازه امكان به كارگيري قوانين مذهبي توسط جوامع مذهبي از سوي دولت انتاريو،  به بهانه كاهش بودجه و كوتاه كردن زمان رسيدگي به پرونده در دادگاه ها، عواقبي جدي به همراه خواهد داشت و اصل جدايي سياست از مذهب و همگاني بودن حقوق بشر در اين ايالت را به مخاطره خواهد انداخت. در روابط و تجارت بين الملل ماده اي تحت عنوان ملل كامله الوداد (ام . اف . ان .) وجود دارد كه طي آن هر امتيازي كه به يك طرف قرارداد داده شود مي تواند به  ديگران نيز تعميم يابد . ما نمي توانيم در دادن امتيازات به جوامع مذهبي از شبيه چنين ماده اي استفاده كنيم. بالعكس آنچه كه براي حفظ ستون هاي دموكراسي در كانادا به آن  نياز داريم يك ام. اف. ان. منفي و وارونه است، به اين معني كه هر امتيازي كه از يك جامعه مذهبي دريغ شود، از ديگر مذاهبي كه قبلا از اين امتياز بهره مند مي شدند  پس گرفته شود.

از آنجا كه شايد در شرايط حاضر به خاطر رشد قدرت مذاهب نتوان چنين سياستي را به راحتي پيش برد، هر يك از قوانين مذهبي كه قرار باشد مبناي حكميت واقع شوند بايد ابتدا از سوي مرجع مستقلي تحت بازبيني دقيق قرار گيرند تا روشن شود كه با  منشور حقوق و آزادي هاي پيش بيني شده در قوانين كانادا مغايرتي ندارند. به اصطلاح "قاضي" ها نيز بايد دوره رسمي ديده و گواهي رسمي دريافت دارند .

 در يك جامعه واقعا دموكرات، تمامي مذاهب بايد آزاد باشند كه در قلمرو خصوصي و فردي بدون هيچ محدوديتي به حيات خود ادامه دهند، اما فعاليت آنها بايد از دولت و قوانين مملكت، كه به طور مساوي بايد شامل حال همه شهروندان شود، جدا باشد. نقض اين اصول تنها به تضعيف و فرسايش دموكراسي در اين كشور خواهد انجاميد .

*‌ سعيد رهنما استاد و هماهنگ كننده برنامه علوم سياسي دانشكده اتكينسون در دانشكده يورك است.